الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فالضمان هو بيع الثمرة على الشجرة، أو بيع الزهر كذلك مع ضمانها للمشتري، كأن يقول البائع للمشتري أبيعك البرتقال على الشجرة وأضمن لك الثمرة ولو تلفت بآفة سماوية.
أو يقول المشتري للبائع أشتري منك الثمر وهو زهر ( لم يبدُ صلاحه).
حكم هذا البيع والضمان:
أولًا-إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه فهو بيع باطل، لأنه بيع غرر.
ثانيًا-إذا بيع الثمر بعد بدو صلاحه فهو بيع صحيح شرط الضمان أم لم يشرط، فإن تلف بآفة سماوية فالضمان على المشتري، لأن المبيع استقر في ملكه.
ثالثًا-إذا بيع الثمر وهو زهر (لم يُثمر بعد) فهو بيع باطل ولا ضمان له لأنه معدوم وفيه غرر.
ودليل كل ما سبق:
1- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟. قَالَ: حَتَّى تحمر. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحدكم مال أخيه). [رواه البخاري رقم 2086(2/ 766)].
2- عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ والمبتاع. [رواه البخاري رقم 2082(2/ 766)].
3- عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟» قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ. [رواه البخاري رقم 2197(3/ 77)].
وعليه، فما يفعله بعض التجار من (ضمان) ابتياع الثمر وهو زهر يضمنون سنة وسنتين وربما أكثر-باطل لا ينعقد البيع وهو حرام ومنهي عنه.
والمخرج في ذلك أن يشتري الثمر بعد بدو الصلاح أو يشتري بطريق السَّلَم وهو بيع موصوف في الذمة وله شروط وضوابط ومثاله: أشتري منك طنًا من البرتقال [مع تحديد نوعه] بألف دينار أردني على أن يكون التسليم في تاريخ محدد، فهذا جائز ولا حرج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة